لم تعد العملات المستقرة مجرد وسيلة لتقليل تقلبات الأصول الرقمية، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة عنصرًا محوريًا في البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ومع توسع استخدامها في المدفوعات العابرة للحدود، والتجارة الإلكترونية، وتسويات الشركات، والتمويل اللامركزي، برزت مزاياها في سرعة التنفيذ وانخفاض التكلفة مقارنة بالأنظمة التقليدية
لكن مع هذا النمو المتسارع، لم يعد السؤال الأساسي يتعلق بقدرة التكنولوجيا، وإنما بقدرة الأطر التنظيمية على ترسيخ الثقة، وحماية الاستقرار المالي، وضمان عدم تعارض انتشار العملات المستقرة مع أهداف السياسة النقدية للدول