عاد ملف التمويل الاستهلاكي في مصر إلى الواجهة مع التوسع الكبير في خدمات التقسيط ومنصات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا ” لكن القضية لم تعد مجرد مخاوف من زيادة الاقتراض، بل تعكس تحولًا واضحًا في سلوك الاستهلاك وإدارة السيولة الشخصية داخل الاقتصاد المصري، مدفوعًا بالتضخم وتراجع القوة الشرائية والتوسع الرقمي في الخدمات المالي
